تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

في بيان أدلة المختار

في بيان أدلة المختار

في موضع من المنية ( 1 )

، والشهيد الثاني في التمهيد ( 2 )

، والشيخ البهائي ( 3 )

، والقاضي أبو بكر ، وأبو عبد اللَّه البصري ( 4 )

، وغير واحد من فضلاء المتأخرين ، منهم صاحب القوانين ( 5 )

، والمناهج [ 1 ] ، والضوابط ( 6 )

، والإشارات ( 7 )

،

وثالثها :

القول بظهورها في الصحيح من حيث الأجزاء دون الشروط وهو المحكي عن المحقق البهبهاني ( 8 )

قدس سره وقد مر بعده .

ورابعها :

التفصيل : بين لفظ الحج وسائر ألفاظ العبادات ، كما نسب إلى الشهيد في القواعد ( 9 )

وشارحها ( 10 )

. وأصحّ الأقوال القول بالصحيح بالمعنى الأخص ، وفاقا لمن ذكر من الأساطين لوجوه :

ومنها : شهادة الوجدان ، والاستغراق على أنّ كل من يخترع ماهيات مركبة ويريد التعبير عنها لبيانها وبيان أجزائها ، وشروطها ، وأحكامها ، وخواصها ، ومطلوبيتها ، نصب على وجه الوضع أو التجوز ألفاظا بإزاء المركب التام من تلك

( 1 ) انظر منية اللبيب : مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل والاشتراك . .

( 2 ) انظر القاعدة ، 96 و 22 من تمهيد القواعد . .

( 3 ) ما عثرنا عليه في مظانّه في كتابيه في الأصول الزبدة والوجيزة وكتابيه في الفقه الحبل المتين ومشرق الشمسين . .

( 4 ) المعتمد لأبي الحسين البصري 1 : 23 - 26 . .

( 5 ) قوانين الأصول : 44 . .

( 6 ) ضوابط الأصول : في مبحث الصحيح والأعم في مقام بيان أدلَّة الأعميّين عند قوله . فاعلم أنّ الحق أنّها أسام للأعم بوجوه : الأوّل : الاستعمال « إلى أن ينتهى كلامه إلى الوجه الثالث عشر » . .

( 7 ) إشارات الأصول 1 : 17 . .

( 8 ) انظر ص 4 ه 1 . .

( 9 ) القواعد والفوائد 1 : 158 . .

( 10 ) انظر هامش القواعد والفوائد : 70 عند قول الماتن ( وسائر العقود ) عطف على الماهيات الجعليّة لا على الصلاة والصوم لأنّ العقود ليست من أمثلة الماهيّات الجعليّة . . . .

[ 1 ] مناهج الأحكام والأصول في مبحث الصحيح والأعم وهذا لفظه : منهاج : قد وقع الخلاف في الألفاظ الموضوعة للمعاني المخترعة من الشارع « إلى أن قال » واختار جماعة أنها أسماء للأعم . . . وهو الحق ، لنا الاستقراء المفيد للعلم ، بيانه : أنّا نرى أنّ كلّ من يخترع شيئا مركبا ( إلى أن قال ) فلا يشك أحد في صحة الإطلاق الحقيقي للاسم على الناقص وعدم صحة السلب ، بل لا يشك في الوضع للأعم مع عدم مشاهدته الواضع ولا علمه بكيفيّة الوضع وهذا عادة الناس سلفا وخلفا .