تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

في تقسيم الحقيقة باعتبار الواضع

في تقسيم الحقيقة باعتبار الواضع

الصورة كذلك ، حيث أنّ الدّوران فيها حقيقة بين تلك الوجوه المخالفة للأصل - بمعنى الظَّهور العرفي - وبين الوجوه المعروفة للأصول ، والتعارض إنّما هو بين الأصل في الكلام ، وبين الأصل في الكلمة ، بخلاف الصّور الثلاث المتقدمة ، حيث إنّ أحد طرفي الدّوران فيها موافق للأصل .

وكيف كان فالتّرجيح في هذه الصّورة محلّ الإشكال ، والأولى فيها التوقف ، والحكم بالإجمال فإنّ الأخذ بأحد الأصلين المتعارضين ليس بأولى من الأخذ بالآخر ، لعدم المرجّح لواحد منهما ، من غلبة أو أصل من الأصول .

ثم إنّه وقع التّعارض بين أحد تلك الوجوه ، وبين الآخر منها ، فالحكم التّوقف ، لعدم المرجّح أصلا .

الأمر الثالث :

انّ الأظهر أنّ التضمين حقيقة - كما سيأتي تحقيقه في مسألة الاشتراك إن شاء اللَّه - في استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى ، لكنّه بالنسبة إلى غيره من الاستعمالات الحقيقية نادر جدّاً ، فلا يصار إليه عند الشّك ، ولا يتوقّف أيضا ، بل يجب حمل اللَّفظ على غيره للغلبة الموجبة لظهوره في غيره عرفا ، وإنّما الإشكال فيما إذا دار الأمر بينه وبين غيره من الوجوه المخالفة للأصل ، من الوجوه المعروفة ، أو الوجوه الَّتي ذكرناها ، ولم يتعرض أحد منهم لبيانه أيضا .

وكيف كان ، فالأولى حينئذ - أيضا - التّوقّف والإجمال ، لأنّ الإضمار ، وإن كان حقيقة من حيث الكلمة إلَّا أنّه خلاف الظَّاهر عرفا ، فيتعارض الأصلان من دون مرجّح لأحدهما فيجب التّوقف .

الأمر الرّابع :

أنّه قد يشكل الأمر فيما إذا دار الأمر بين حمل اللَّفظ على أحد الوجوه المخالفة للأصل من الوجوه المعروفة وغيرها ، أو حمله على السّهو أو الغلط أو النسيان من المتكلَّم .

أصل ينقسم الحقيقة باعتبار الواضع إلى لغويّة وعرفيّة بكلا قسميها العام والخاصّ ، كالشّرعية ، والنّحوية ، وغيرهما من الحقائق المختصة بواحدة من الطوائف الخاصة .

والأولى : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له لغة .

والثّانية : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له عرفا ، أعني عند كافّة العرب .

والثّالثة : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح خاصّ .