تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — الجزء ١، الصفحة ١٤٦
في أصالة عدم القرينة وبيان أدلتها والتحقيق فيها
، ويراد بها البناء على عدم القرينة عند احتمالها ، وإنّما خصّصناها بالبحث ، مع أنّها كسائر الأصول المتوقف عليها أصالة الحقيقة ، لأنّه لا خلاف - ظاهرا - في اعتبار غيرها من الأصول المتقدمة ، وإنّما الخلاف فيها .
فنقول : الأكثرون ، ومنهم شيخنا الأستاذ دام ظله على اعتبارها مطلقا ( 1 )
.
ويظهر من المحقق القمي [ 1 ] ( قدس سره ) ومن المعالم [ 2 ] أيضا على أظهر الاحتمالين فيه التفصيل بين من قصد إفهامه ، وبين من لم يقصد ، باعتبارها للأوّل وبعدمه للثاني .
والمحكي عن ظاهر بعض ، والمحتمل من كلام صاحب المعالم التفصيل بين المشافه ، وبين الغائب ، باعتبارها للأوّل ، دون الثاني .
حجة القول الأوّل : الاتّفاق من العلماء ، وأهل اللسان في كل زمان على اعتبارها مطلقا ، غاية الأمر أنّ بناءهم على الفحص في الخطابات الغيبية ، لكنهم بعده لا يتوقفون في حمل اللفظ على حقيقته لأجل احتمال القرينة ، بل يبنون على عدمها حينئذ ، ويحملون اللفظ على حقيقته .
والَّذي يمكن أن يوجّه به التفصيل الأوّل ، ما ذكره شيخنا الأستاذ ( دام ظله ) من تسليم الاتّفاق فيما إذا كان احتمال القرينة من جهة احتمال الغفلة عنها ، فحينئذ يبنى على عدمها ، لأصالة عدم الغفلة ، فإنّها ، كما كانت معتبرة بالنسبة إلى المتكلم ، فكذلك معتبرة بالنسبة إلى غيره ، وأمّا إذا كان الاحتمال المذكور ناشئا من احتمال اختفاء القرينة ، لعروض مانع غير الغفلة ، فلا اتّفاق حينئذ ، فيتوقف اعتبارها - حينئذ - على إثبات الانسداد في الأحكام ، فيخرج عن محلّ الكلام ، فإنّه في إثبات كونها من الظنون المخصوصة الغير المتوقف اعتبارها على المقدمة المذكورة .
وأمّا التفصيل الثاني ، فهذا التوجيه أنسب له منه بالنسبة إلى التفصيل
( 1 ) فرائد الأصول 42 ، 43 في الجواب عن تفصيل المحقق القمّي في حجّية ظواهر الكتاب . .
[ 1 ] القوانين ج 1 : في آخر مسألة حجيّة الكتاب : 398 ، 403 عند قوله ومن جميع ذلك ظهر أنّ حجيّة ظواهر القرآن إلخ وكذا في أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد ج 2 : 306 ، 307 عند قوله : فإن قلت الدّليل عليه انه ظاهر الكتاب مثلا وهو حجة إجماعا إلخ فراجع فان ما أفاده في هذا المبحث الأخير دال على التفصيل المنسوب إليه بنحو أوضح . [ 2 ] معالم الأصول : 112 أصل ما وضع لخطاب المشافهة إلخ ، بضمّ ما أفاده في مبحث خبر الواحد : 193 حيث قال : لأنا نقول أحكام الكتاب كلَّها من قبيل خطاب المشافهة وقد مرّ انه مخصوص بالموجودين في زمان الخطاب إلخ .