تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — الجزء ١، الصفحة ١١٩

في تعيين مورد الاطراد

وكيف كان ، فالأولى ، بل المتعين إحدى العبارات المعروفة من الأعلام لاتحاد مفادها :

منها : ما ذكره الشيخ محمد تقي ( 1 )

( قدّس سرّه ) من أنّ المراد به معنى الاطراد ، اطراد استعمال اللَّفظ في المعنى المفروض بحسب المقامات ، بحيث لا يختص جوازه بمقام دون آخر ، وصورة دون أخرى ، ويصح إطلاقه على مصاديق ذلك المعنى ، إذا كان كليا من غير اختصاص له ببعضها . انتهى .

فظهر مما ذكرنا وحققنا ضعف إخراجه ( دام عمره ) التمثيل بلفظ العلم أيضا عن محل الاطراد .

هذا كله في المثال الأوّل للعميدي ( قدّس سرّه ) .

وأمّا المثال الَّذي ذكره العضدي : فتوضيح النّظر فيه بعد استظهار مراده ، أنّه في مثل اسأل القرية أقوال ثلاثة :

الأوّل : بقاء السؤال والإسناد على حقيقتهما ، وثبوت التجوز في لفظ القرية بإرادة الأهل منها ، لعلاقة المجاورة .

الثاني : بقاؤها على حقيقتها مع بقاء السؤال على حقيقته أيضا ، والتجوز في الإسناد .

الثالث : بقاء الإسناد والقرية على حقيقتهما ، والتجوز في السؤال باستعماله في حالة الترجي بين الشخص والقرية ، بعلاقة مشابهته للترجي بين السائل والمسؤول ، فكأنّه قال : ترجّ القرية .

فإذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الوجه الأوّل مقطوع العدم ، لعدم كونه مرادا له ، لعدم صلاحيته لقوله ، لعدم جواز إرسال البستان ، فلو كان المراد إثبات عدم اطراد القرية في الأوّل ، لوجب ذكر لفظ القرية في مورد النقض ، بأن يقال : إنّ القرية مجاز في الأوّل ، لعدم اطراده في مثل : اضرب القرية ، أو باعت القرية ، أو آجرت القرية ، ونحوها ، مما كان لفظ القرية فيه مذكورا .

وأما الثاني : فالظاهر عدم جوازه عنده ، فالظاهر هو الوجه الآخر . فنقول :

حينئذ : إنه لا يخفى أنه إمّا عين المجاز في الإسناد ، أو قريب منه في الإسناد عند من لا يرى جوازه في الإسناد هذا .

( 1 ) هداية المسترشدين : 52 . .