التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

الثالث - من ليس لهم كتاب

الأبعد بالخطر .

ولا يبدؤن الا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم .

ويختص بدعائهم الإمام ، أو من يأمره .

وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها .

وان اقتضت المصلحة المهادنة جاز ، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له ، ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضى ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم .

ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه .

لو استذم فقيل : لا نذم ، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة .

هذا قول الشيخين في النهاية والمقنعة والقاضي وابن إدريس ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الإسلام يجب ما قبله ( 1 ) . وقوله : لا جزية على مسلم ( 2 ) . ولان لازم الجزية الصغار ولازم الإسلام الإعزاز ، وهما متنافيان فتنافي ملزومهما .

وقال الشيخ في النهاية والتقي بعدم سقوطها ، لاستقرارها بحول الحول كالزكاة .

والجواب : بالمنع من المساواة وبحصول الفرق ، فإن الزكاة تجب في

( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم في تفسير الآية : 90 من الاسراء " وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً " وعنه تفسير البرهان 2 / 450 ، نور الثقلين 3 / 226 ، البحار 21 / 106 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 / 27 .