التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

الثاني - أهل الكتاب

ويجوز وضع الجزية على الرؤس أو الأرض .

وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما : الجواز .

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية .

ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط .

وتؤخذ من تركته ، لو مات بعد الحول ذميا .

قوله : ويجوز وضع الجزية على الرؤس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان أشبههما الجواز

أي الجمع بين الرؤس والأرض ، بأن تؤخذ منه جزية عن نفسه وعن أرضه أخرى .

قال ابن الجنيد والتقي يجوز الجمع ، لأنه أنسب بالصغار ولأصالة إباحة أموالهم ، ولان تقديرها منوط بنظر الإمام فإذا رأى الجمع جاز .

وقال الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة والعجلي بعدم جوازه ، لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شئ وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ ( 1 ) .

والأقوى أن نقول : إذا إتفقوهم والامام على قدر فأراد الإمام بعد ذلك تقسيطه على الرؤس وعلى الأموال جاز ، وأما إذا أراد جعل جزية أخرى على الأرض فلا يجوز للرواية المذكورة .

قوله : وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان أشبههما السقوط

( 1 ) الكافي 3 / 567 ، الاستبصار 2 / 53 ، التهذيب 4 / 118 ، الوسائل 11 / 114 .