التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

بقية محظورات الاحرام

بقية محظورات الاحرام

ولا بأس بما يذبح المحل في الحل .

وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه : أنه يملك ، ويجب إرسال ما يكون معه .

الثالث - في باقي المحظورات :

وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء .

وله حرمة ليست لغيره ، وتؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ( 1 ) . وأما عدم التحريم فللأصل ولانتفاء السبب وهو الإحرام والحرم .

وبالأول قال الشيخ في النهاية وفي موضع من المبسوط والتهذيب ، وقال العلامة في المختلف انه أولى . وبالثاني قال الشيخ في الخلاف وصيد المبسوط واختاره ابن إدريس . وقال المصنف الأشبه الكراهية عملا بالأصل وحذرا من اطراح الرواية الصحيحة .

قوله : وهل يملك المحل صيدا في الحرم ، الأشبه انه يملك ويجب [ عليه ] إرسال ما يكون معه

الإحرام والحرم محرمان للصيد موجبان لإرساله بغير خلاف ، وهل ذلك لعدم قبول المحرم والحاصل في الحرم للملك أو هو قابل مالك لكن يجب عليه إرساله تعبدا . اختار المصنف في الشرائع الأول وفي هذا الكتاب الثاني .

ووجه الأول كونه يجب إرسال ما يكون معه ، فلو كان قابلا للملك لما نافاه استدامة اليد . ووجه الثاني وجود أسبابه من البيع والشراء والإرث وغيرها ، وعدم المانع فإنه ليس إلا الإحرام والحرم ووجوب الإرسال ، وذلك غير مانع

( 1 ) التهذيب 5 / 348 .