التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

حكم الاحصار والصد

والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج .

والمحصر هو الذي يمنعه المرض .

وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق .

ولو ساق اقتصر على هدى السياق . ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله ، وهو " منى " ان كان حاجا ، و " مكة " ان كان معتمرا .

فهناك يقصر ويحل الا من النساء ، حتى يحج في القابل ، ان كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء ان كان ندبا .

ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل .

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا . ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد

واختاره المصنف لقوله تعالى " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " ( 1 ) وهذا مستيسر فيكون مجزيا .

والأقوى ما قاله ابن الجنيد واختاره العلامة ، وهو أنه ان كان هدي السياق واجبا عليه بسبب ما فلا يجزي لتعين وجوبه بسبب غير الحصر والصد ، ومع تعدد الأسباب فتعدد المسببات ، وان لم يكن واجبا بسبب ما أجزأ لبقائه على ملكه ولظاهر الآية .

قوله : ولو بان ان هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه لا

أي هل يمسك هذا الذي ظهر له أن هديه لم يذبح عنه عما يجتنبه المحرم

( 1 ) سورة البقرة : 196 .