التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

حكم الاحصار والصد

حكم الاحصار والصد

المسجد الحرام .

ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة .

وليس فيها طواف النساء .

وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج .

ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات .

ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى .

المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة :

الأول في الإحصار والصد .

المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ .

ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة .

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد . ويسقط المندوب .

قال : كان علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة ( 1 ) . وغيرها من الروايات .

والثاني قوله في المبسوط والجمل ، لرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن

( 1 ) التهذيب 5 / 434 ، الكافي 4 / 534 ، الوسائل 10 / 245 .