التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

القول في نيابة الحج وأحكامها

المخالف لم يعد الحج لو استبصر

القول في نيابة الحج وأحكامها

( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن ، لم يعد لو استبصر ، وان أخل أعاد .

القول في النيابة :

ويشترط فيه : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب .

كان مطلقا توقع المكنة .

وقال العلامة : ان كان معينا بسنة فعجز ركب ولا شئ عليه ، وان كان مطلقا توقع المكنة . وهو تفصيل حسن يظهر وجهه مما ذكرنا في المسألة الثانية .

قوله : المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر وان أخل أعاد

هذا قول الشيخ وابن إدريس والمصنف والعلامة لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة ، والمقدمتان ظاهرتان . نعم يستحب له الإعادة .

وقال ابن الجنيد انه يعيد مطلقا ، لعدم الإيمان الذي هو شرط في العبادة .

وهو ضعيف ، لأنا نمنع اشتراطها . نعم الثواب مشروط بالموافاة وقد حصلت لأنها الغرض .

وتؤيد ما قلناه روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام .

( فرع ) إذا كان هذا نائيا عن مكة بمقدار ما يجب به التمتع وجب عليه التمتع قطعا ، فلو حج مفردا أو قارنا - بمعنى سياق الهدي من غير ضرورة - صح مع استبصاره ، ولا تجب الإعادة لعدم إخلاله بركن وإتيانه بحج صحيح . أما لو قرن بين الحج والعمرة بنية وجبت الإعادة ، لإتيانه بحج باطل .

قوله : وان لا يكون عليه حج واجب

يريد بذلك مع استمرار المكنة من إيقاعه ، أما لو وجب عليه الحج فأهمل ثم تجدد له العجز فإنه يجوز نيابته والحال هذه . ومراده بالحج الواجب أعم