التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا

إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا

وكذا في العدة الرجعية .

مسائل :

( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا .

ولو نذر حجا مطلقا ، قيل : يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام .

ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه .

فلما مات سقط البدن فبقي المال .

وأجيب : بأنه إن أردت الوجوب الشرعي - بمعنى أنه يعاقب على تركه - فممنوع وسنده ما ذكرناه ، وان أردت الوجوب بمعنى المقدمة فمسلم ولكن ذلك المعنى زال بموته . وبالجملة هو كجزء من الليل الذي يتوقف عليه صوم النهار ، فمن أوجبه أوجبه ومن لم يوجبه لم يوجبه . وتحقيقه في الأصول .

قوله : وكذا في العدة الرجعية

أي لا يصح المندوب إلا بإذن الزوج ، ولا يشترط اذنه في الواجب .

قوله : إذا نذر أن يحج غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر أن يحج مطلقا قيل يجزى ان يحج بنية النذر عن حجة الإسلام ولا تجزى حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزى إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه

أقسام النذر ثلاثة :

( الأول ) أن ينذر حجة الإسلام . ولا كلام في عدم وجوب أخرى بل يكتفى بحجة واحدة .

وهذا مبني على صحة النذر الواجب ، وخالف فيها ابن إدريس ، وسيأتي