التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين

ولو قصر الخمس عن كفايته ، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي .

وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة ، وتحل لمواليهم .

والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره .

والذين يحرم عليهم الواجبة : ولد عبد المطلب .

الخمر ( 1 ) ، ولا قائل بالفرق .

( الثاني ) قول ابن الجنيد اعتبار اجتناب الكبائر .

( الثالث ) عدم اعتبارها مطلقا ، وهو قول ابن بابويه ، واختاره العلامة لعموم الآية وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أعط من وقعت في قلبك الرحمة له ( 2 ) .

وعلى كل كبد حرى أجر ( 3 ) . خرج من عدا أهل الاعتقاد الصحيح فيبقى الباقي داخلا ، ولما تقدم من قول الصادق والباقر عليهما السلام انما موضعها أهل الولاية .

والفرض أن الفاسق كذلك ، لما تقرر في الأصول أن العمل ليس جزء من الايمان .

نعم لا شك أن اعتبارها أحوط كما قال المصنف ، خصوصا في فاسق يصرف الزكاة في جهة محرمة فان صنع هذا أولى . أما من يصرفها في جهة سائغة فيجوز أن يعطى ، لأن إعطاء الأول إعانة على فسقه .

قوله : ولو قصر الخمس عن كفايتهم . إلى قوله : وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة

القائل هو الشيخ ، لكون هذا زكاة غير هاشمي لأنه الغرض ، وكل زكاة

( 1 ) الكافي 3 / 563 ، التهذيب 4 / 52 . ( 2 ) الكافي 4 / 14 ، التهذيب 4 / 107 . ( 3 ) البخاري ، كتاب المظالم باب الآبار على الطريق ، وكتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ، وفيه : في كل ذات كبد رطبة أجر . سنن ابن ماجة 2 / 1215 ، وفيه : في كل ذات كبد حرى أجر . وراجع الوسائل 6 / 330 ، الكافي 4 / 57 ، التهذيب 4 / 110 .