التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

من تجب عليه زكاة المال

ولا تجب في مال المجنون ، صامتا كان أو غيره .

وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح . والحرية معتبرة في الأجناس كلها . وكذا التمكن من التصرف .

فلا تجب في مال الغائب ، إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده .

ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا .

ظاهر سوى العمومات كقوله : في خمس من الإبل شاة ( 1 ) . وغير ذلك والمصنف قال إنه غير معتمد . وهو الحق للأصل ، ولما قلنا أولا . والعمومات ليست حجة والا لوجبت الزكاة في مالهم الصامت لدخوله تحت العموم وليس به إجماعا ، ويؤيده رواية محمد بن الفضل عن الكاظم عليه السلام : لا زكاة على يتيم ( 2 ) .

والنكرة في سياق النفي للعموم .

قوله : ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل حكمه حكم الطفل والأول أصح

القائل هو الشيخان حملا له على الصبي لاشتراكهما في عدم العقل .

قلنا : قياس لا نقول به ، سلمنا لكن الحكم في الأصل ممنوع . سلمنا لكن الجامع عدمي ( 3 ) لا يصلح للعلية . سلمنا لكن الفرق حاصل ، فإن الصبي له غاية معلومة يحصل معها العقل بخلاف المجنون ، ومع الفرق لا يتم القياس .

( 1 ) الكافي 3 / 531 . ( 2 ) الكافي 3 / 541 ، التهذيب 4 / 27 ، 30 باختلاف بين الكتابين وفيهما الراوي هو محمد بن القاسم بن الفضيل والمروي عنه الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام . ( 3 ) أي عدم العقل الجامع بينهما .