التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

الثاني - التكبير

الثاني - التكبير

ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير ، واستدامتها حكما .

( الثاني ) التكبير . وهو ركن في الصلاة ، وصورته " اللَّه أكبر " ، مرتبا ، ولا ينعقد بمعناه ، ولا مع الإخلال ولو بحرف .

ومع التعذر تكفى الترجمة ، ويجب التعلم ما أمكن .

والأخرس ينطق بالممكن ، ويعقد قلبه بها مع الإشارة .

ويشترط فيها القيام ، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة .

وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع .

وقيل بالثاني لقوله عليه السلام " الأعمال بالنيات " . والباء للسببية ، وليس المراد سبب الوجود بل سبب الماهية ، إذ لو كان المراد سبب الوجود لزم الإضمار والأصل عدمه . وإذا كان سبب الماهية لا تكون إلا جزءا ، وهو المطلوب .

وتظهر فائدة الخلاف لو أعيدت النية سهوا بعد تكبيرة الإحرام ، فإن قلنا إنها جزء بطلت الصلاة لزيادة الركن ، وان قلنا إنها شرط لم تبطل .

والمصنف اختار في الشرائع أنها جزء وهنا قال إنها بالشرط أشبه أي أشد شبها منها بالجزء . والتوجيه ما ذكرناه مع حصول الاتفاق على أنه إذا أخل بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته .

قوله : ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير

لا خلاف في اشتراط مقارنة النية للتكبير ، لكن اختلفوا في كيفيته :

فقال المصنف هنا وفي الشرائع إيقاعها عند أول جزء منه ، وهو منقول عن بعض المتقدمين من الفقهاء .

وقيل إيقاعها من ابتداء التكبير إلى آخره .

ومنع ابن إدريس كلا القولين : أما أولا فلتعذره على أكثر الناس فيلزم