التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٩٣

أحكام غسل الجنابة

2 - الجماع في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وان أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه .

قوله : وان أكسل ( 1 )

أي خالط أهله ولم ينزل .

قوله : وكذا في دبر المرأة على الأشبه

قال السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة بالوجوب ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، لوجوه :

( الأول ) قوله تعالى " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " ( 2 ) والملامسة وان كانت لغة المس باليد لكنها يكنى بها عرفا عن الجماع بشهادة الجوهري ، وهو قول علي عليه السلام وابن عباس . والجماع صادق على الوطي في الدبر ، فإذا كان مطلق المجامعة موجبا للتيمم كان موجبا للغسل لعدم الفرق إجماعا .

( الثاني ) كلما وجب على الواطي دبرا الحد وجب عليه الغسل ، لكن المقدم حق إجماعا فكذا التالي . وبيان الشرطية : ان الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال واحتجت الأنصار بقوله عليه السلام " انما الماء من الماء " أنكر عليهم علي عليه السلام بقوله : أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، فرجعوا عليه ( 3 ) .

( الثالث ) قول الصادق عليه السلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والرجم والمهر ( 4 ) . والإدخال صادق في الدبر .

( 1 ) أكسل المجامع : نزع ولم ينزل ضعفا كان أو غيره . ( 2 ) سورة النساء : 43 ، سورة المائدة : 6 . ( 3 ) راجع التهذيب 1 / 84 ، 119 . ( 4 ) الكافي 3 / 46 ، التهذيب 1 / 118 ، وفيهما : عن أحدهما عليهما السلام .