التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٩١

أحكام غسل الجنابة

أحكام غسل الجنابة

وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع .

الغسل

وأما الغسل ففيه الواجب والندب . فالواجب منه ستة :

( الأول ) غسل الجنابة ، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه .

أما الموجب : فأمران :

خلاف الفرض ، فيكون السابق الطهارة ، فيكون الحدث بعدها فيكون محدثا .

وان كان الثاني تطهر أيضا ، لاحتمال أنه قد كان محدثا ، فالطهارة بعده حينئذ والحدث بعدها فيتطهر .

قوله : وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان أصحهما المنع

قال في المبسوط يكره ، وبه قال ابن البراج وابن إدريس ، وقال في الخلاف يحرم ( 1 ) .

وهو أقوى لقوله " لا يَمَسُّه ُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " ( 2 ) ، والمراد النهي لا الخبر والا لزم الكذب ، لعلمنا ضرورة أنه يمسه غير المتطهر . ولقول الصادق صلوات اللَّه عليه لولده إسماعيل : اقرأ المصحف . فقال : اني لست على وضوء . فقال :

لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه ( 3 ) .

قوله : واما الغسل - إلى آخره

الواجب من الغسل ستة ، خمسة بلا خلاف وواحد مختلف فيه ، وهو :

( 1 ) قال في الخلاف 1 / 17 : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن . ( 2 ) سورة الواقعة : 79 . ( 3 ) التهذيب 1 / 127 .