التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٨٨

أحكام الوضوء المتفرقة

فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر

أن عذره ان كان دائما لا ينقطع فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدد وضوءا كصاحب السلس ، وان كان متمكنا من التحفظ قدر زمان الصلاة فإنه يتطهر ويستأنف :

أما الأول فلأنه لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لان من شرط صحة الصلاة صحة ( 1 ) الطهارة ، أما الثاني فلتمكنه من فعل الصلاة كملا بطهارة صحيحة ( 2 ) .

وفيه نظر ، إذ يلزم اطراح الرواية المذكورة من غير معارض مع صحتها ، فالأولى حينئذ تقدير قسم ثالث تحمل الرواية عليه ، وهو أن لا يدوم عذره وينقطع زمانا لا يسع الصلاة ، فإن تكليفه حينئذ : اما الوضوء والاستيناف ، وهو باطل لان تكليفه بالكون على الطهارة في مجموع الصلاة باطل ، لان الغرض أن زمان الانقطاع لا يسع الصلاة فلا وجه للاستيناف . أو تكليفه الاستمرار من غير وضوء وهو باطل أيضا ، لأن الطهارة شرط صحتها وعدم الشرط ملزوم لعدم المشروط .

وسقوط التكليف بالشرط بالنسبة إلى المجموع لا يقتضي سقوطه بالنسبة إلى بعضها ، لان المجموع أخص من البعض . وسقوط الخاص لا يستلزم سقوط العام .

وإذا بطل هذان القسمان تعين الوضوء والبناء كما هو مدلول الرواية ، فتحمل عليه .

وقوله لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة قلنا متى إذا وسع الزمان أو مطلقا ممنوع ، لكن الأول ليس محل النزاع والثاني يلزم منه البطلان مع استمرار العذر .

قوله : أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر

للأصحاب في تحقيق هذه المسألة أقوال :

( 1 ) في المختلف : استمرار الطهارة . ( 2 ) راجع المختلف 1 / 28 .