التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الترتيب والموالاة في أفعال الوضوء

والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح . ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .

والجبائر تنزع إن أمكن ، والا مسح عليها ولو في موضع الغسل .

ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا .

الخلاف تظهر في الإثم وعدمه ، فإنه على الأول يأثم بالتأخير وعلى الثاني لا يأثم . وعلى القول الثالث بالتأخير مضطرا لا يعد رخصة بل هو بدل اضطراري كخصال الكفارة المرتبة ، وعلى القول الأول يعد رخصة .

قوله : والثانية سنة والثالثة بدعة

قال الشيخ وابن إدريس الثالثة تحرم لأنها ليست من الوضوء والا لاستحبت فتمنع من الموالاة الواجبة ، ولقول الصادق عليه السلام : الثالثة بدعة ( 1 ) - الحديث .

وجوزها ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل ، لقول الصادق عليه السلام : الوضوء مثنى مثنى ومن زاد لم يؤجر عليه ( 2 ) .

والأقوى الأول ، لعدم دليل المشروعية ، فيكون إدخالا في الدين ما ليس منه ، فهو رد .

قوله : ولا تكرار في المسح

أي ليس ذلك مستحبا فيه كما في الغسل مرتين . ويحتمل أن يريد النهي ، أي لا يجوز . واليه ذهب ابن إدريس ، لعدم دليل المشروعية فتكون بدعة .

وعلى التقديرين لو كرر لم يبطل وضوؤه .

1 و 2 ) التهذيب 1 / 81 .