التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٨١

مسح الرأس ومقداره

مسح الرأس ومقداره

وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا .

والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا .

وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] .

ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة .

ووجه الدلالة أنه لا يجوز أن يكون قد نكس في غسل العضوين والا لكان النكس واجبا ويكون غيره غير مقبول ولا قائل به ، فتعين خلافه وهو المطلوب .

وقال المرتضى في المصباح بكراهة النكس ، واختاره ابن إدريس ، ولا دلالة في " وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ " على واحد من القولين ، لأنها اما بمعنى مع وعدم الدلالة حينئذ ظاهر ، أو بمعنى الغاية وهي قد تكون للغسل وقد تكون للمغسول وحينئذ يحتمل إرادة الثاني فيكون مجملا حجته ببيانه عليه السلام .

قوله : وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا

أقل الغسل أن يجزي جزء من الماء على جزءين من البشرة ، إما بنفسه أو بإجراء المكلف له ، وهو المعني بالدهن ، وأكثره ما يحصل به الإسباغ ، فالمكلف مخير حينئذ بينهما .

قوله : ومسح مقدم الرأس

المسح على الرأس واجب بنص الكتاب ، بقي هنا مسائل :

( الأولى ) هل يستوعب المسح الرأس أم لا ؟ قال مالك نعم لان الباء للإلصاق والرأس حقيقة في الكل ، واللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته .

قلنا : الباء للتبعيض ، لان هذا الفعل متعد بنفسه ، والفعل إذا تعدى بنفسه ودخلت الباء عليه أفادته التبعيض ، لما تقرر في الأصول .