التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٦٧

في موجبات الوضوء

والنوم الغالب على الحاستين ،

ويرجع في العادة إلى العرف ، وقيل يحصل بمرتين ، وقيل بثلاث . والحق الأول .

قوله : والنوم الغالب على الحاستين

الحاستان هما السمع والبصر ، وقيده بذلك احترازا من السنة ، فإنه لا يحصل معها ذلك .

واتفق الأصحاب على كون النوم ناقضا ، لقول الصادق عليه السلام : لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث ( 1 ) . وغير ذلك من الروايات .

نعم قال الصدوق : الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ( 2 ) . وانعقد الإجماع بعده على خلافه ، فإنه ناقض في جميع الحالات .

وهنا فوائد :

( الأولى ) النوم عندنا ناقض لكونه مظنة له ، فلو أخبره معصوم بعدم خروج الحدث منه حالة النوم لم ينتقض وضوؤه على القول بالمظنة .

( الثانية ) السكر والجنون والإغماء وأشباهها من المغيبات للتعقل نواقض بطريق الأولى ، فهو من باب التنبيه ، إذ الذهول مع هذه أبلغ ، فكان الإيجاب عندها أولى .

( الثالثة ) النوم والسكر مغطيان للعقل إجماعا ، والجنون مزيل إجماعا . وهل الإغماء مزيل ؟ قيل لا ، والحق كونه مزيلا ، لعدم جوازه على الأنبياء عليهم السلام مع النوم عليهم ، فالفرق حينئذ بينه وبين الجنون أنه يستلزم تعطيل الحواس

( 1 ) التهذيب 1 / 6 . ( 2 ) الفقيه 1 / 38 .