التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة الإسلام — الصفحة ١٩٢

حصيلة التعارض بين القانون كما يراه كل فريق من منظوره الخاص وبين سياسة الدولة .

وتتأهب كل فئة - بوسائلها الخاصة - للعمل من أجل تصحيح الوضع القائم برفع التعارض

بين الواقع السياسي للدولة وبين القانون ، بإرغام الدولة على أن تعود في سياستها

إلى القانون ، أو بتغيير الفئة الحاكمة نفسها .

والوسيلة إلى إنجاز عملية التصحيح هذه هي الثورة .

إذن ، عملية الإحتجاج بالعنف على واقع نظام الفتنة وممارساته قد تكون ثورة عادلة ،

وقد تكون أزمة في داخل الفتنة نفسها . نعني : فتنة جديدة تولد من فشل الفتنة الحاكمة

في إرضاء قوى سياسية في المجتمع تحمل نفس المفاهيم التي تحملها الفتنة

الحاكمة ( 1 ) .

إن الإحتجاج بالعنف على واقع نظام الفتنة له فائدة إيجابية كبرى وهامة سواء أكان

القائمون بالاحتجاج عادلين أو مفتونين .

هذه الفائدة هي إدخال الاضطرابات والقلق على هذا النظام وحرمانه من فرص الاستقرار

والشعور بالأمن التي تتيح له المضي في تزوير الشريعة وإفساد القيم . وتتيح لقوى

الخير والحق الصامدة في الأمة أن تتنفس قليلا ، وتمارس دورها في توعية الأمة

بحرية نسبية لم تكن لتتاح لها لو أن نظام الفتنة نعم بالسلام والاستقرار .

*

وقد كان موقف الإمام إيجابيا من حركات الإحتجاج على نظام الفتنة الذي سيقوم من

بعده ، لأنه إذا لم يكن من المتاح - نظرا لما تقضي به حركة التاريخ - انتصار

الشرعية الكاملة في المدى المنظور ، فان من الخير ألا تتاح لنظام الفتنة فرصة

للتمكن والاستقرار ، ومن الخير أن يبقى نظام الفتنة في أجواء الخوف والحذر ، وحالة

الدفاع .

( 1 ) نحن نعبر بمصطلح ( ثورة ) في التاريخ الإسلامي عن العمل السياسي الذي يتمتع بالشرعية ، وما عدا ذلك لا نسميه ثورة ، وإنما نسميه تمردا ، أو خروجا ، أو فتنة . وإنما جعلنا عنوان هذا الفصل ( الثورة ) - مع أن البحث فيه يشمل الإحتجاج بالعنف بجميع ألوانه ( الشرعية وغير الشرعية ) لغرض بياني فقط . هو إيثار بساطة العنوان على تعقيده .