التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة الإسلام — الصفحة ١١٧

فريضة مرنة تستجيب للحالات المتنوعة ، وللأوضاع المختلفة . فرب إنسان تنفع في ردعه

الكلمة ، ورب إنسان لا ينفع في شأنه إلا العنف .

ولكل حالة طريقة أمرها ونهيها التي يقدرها الآمر والناهي العارف ، ويتصرف

بقدرها فلا يتجاوزها إلى ما فوقها حيث لا تدعو الحاجة إليه ، ولا ينحط بها إلى ما

دونها حيث لا يؤثر ذلك في ردع السفيه عن غيه وحمله على الاستقامة والصلاح .

وثمة حالات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيها من القتال ، وهذه

حالات تحتاج إلى أن يقود عملية الأمر والنهي فيها الحاكم العادل . وفي هذه الحالات

الخطيرة جدا لا يجوز لآحاد الناس أو جماعاتهم أن يقوموا بها دون قيادة حاكم شرعي

عادل .

وإذا كانت مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتدرج صاعدة من الإنكار بالقلب

إلى الإنكار باللسان إلى الإنكار باليد ، وللإنكار باللسان درجات ، وللإنكار باليد

درجات . . .

وإذا كانت الحالات العادية للأمر والنهي تتفاوت في خطورتها وأهميتها بما يستدعي

هذه المرتبة من الإنكار أو تلك . . .

فإن الحالات الكبرى التي لا بد فيها من تدخل الحاكم العادل والأمة كلها قد

تبلغ درجة من الخطورة لا بد فيها من الإنكار بالقلب واللسان وأقصى حالات الإنكار

باليد - أعني القتال .

وهذا هو ما كان يواجهه المجتمع الإسلامي في عهد الإمام عليه السلام ، متمثلا تارة

في ناكثي البيعة الذين خرجوا على الشرعية واعتدوا على مدينة البصرة ، ولم تفلح

دعوته لهم بالحسنى في عودتهم إلى الطاعة واضطروه إلى أن يخوض ضدهم معركة الجمل في

البصرة . أو المتمردين على الشرعية في الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان الذي رفض

جميع الصيغ السياسية التي عرضها عليه الإمام ليعود من خلالها إلى الشرعية . أو

المارقين الخوارج على الشرعية والذين رفضوا كل عروض السلام التي قدمت لهم ،

وأصروا على الفتنة ومارسوا الإرهاب ضد الفلاحين والآمنين والأطفال والنساء . . .