توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٥١٢

احداث خيابانها وميدانهاى عمومى و . . .

نشوند ومجانى هم راضى نباشند ، كسى كه متصدى كار است ( حكومت باشد يا

غير آن ) خلاف شرع كرده است ، ليكن پس از غصب كردن وخارج شدن ملك از

دست مالك ، رفت وآمد وتصرفاتى كه ديگران در ان مى كنند بي اشكال است .

مسأله 2 - هر گاه مسجدى در مسير خيابان واقع گردد ، خراب كردن ان

جايز نيست وعنوان مسجد بودن است واشكالى ندارد ونجس كردن آن محل ، حرام نيست

وبر فرض نجس شدن پاك نمودن آن واجب نمى باشد .

مسأله 3 - اگر مسجدى را به خاطر أمور ياد شده خراب كنند ومقدارى از

آن باقي بماند كه مى شود در آنجا نماز خواند ، بدون شك نمى توان در آنجا دكان

ساخت ويا استفاده هايى نظير آن نمود ، بلى چنانچه آن مقدار باقيمانده را نشود

مسجد ومحل عبادت ونماز نمود ، متولى يا حاكم شرع ، مى تواند آنجا را اجاره

بدهد ومال الاجاره آن را در مسجد ديگر واگر نشد در مصالح عامه مسلمين

مصرف نمايد . وبعيد نيست كه بدون اجاره نيز قابل تصرف باشد ولى احتياط

اجاره كردن است .

ودر صورتي كه باقيمانده امكان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمي

آنجا را خراب كند وساختمانى ديگر بسازد وتبديل آن به مسجد نيز ممكن

نباشد ، استفاده كردن از آن وخريد وفروش آن بي مانع است وجز شخص ظالم

ديگرى ضامن هم نمى باشد .

مسأله 4 - محلهايى كه مسلمين أموات خود را در آنجا دفن مى كنند سه

قسم است .

1 - زمينهايى كه شخص معينى آن را براي دفن مرده گان وقف نموده است .

2 - مقدارى از زمينى را كه ( مرافق عمومى ) است وملك كسى نيست تعيين

مى كنند كه مردگان را در آنجا دفن نمايند .

3 - ملك شخصي افراد است كه در آنجا مرده دفن مى كنند . اين قسم حكم