ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة — الصفحة ٩

فللفقهاء التدخل في أمور المسلمين بما تقتضيه مصالحهم ، ويكون كل ما يقع تشريعاً

تحت مسؤولية الإمام عليه السلام ورعايته مما يرتبط بمصالح الأُمة الإسلامية وشؤون

الولاية على الناس ، وتقام لحفظها الحكومات يكون ذلك واقعاً تحت مسؤولية الفقهاء

ورعايتهم وإدارتهم .

فعلى عاتقهم إحياء السنة ، ودفع البدعة ، وحفظ الشريعة ، وكفالة الأُمة .

فالزعامة لهم ، وهم خلفاء الإمام والقائمون مقامه في تلك الشؤون ، وأمناؤه على

الحلال والحرام ، ولولا ذلك لاندرس الدين وضاعت آثار الشرع المبين .

ومن تدبر حق التدبر يعرف أن إشراف الفقهاء على الأُمور إضافةً لمنزلتهم الروحية

ومنزلتهم الروحانية في القلوب هو أقوى الأسباب الموجبة لبقاء التشيع ، وحفظ آثار

المعصومين ( عليهم السلام ) إلى زماننا هذا .

إن هذه الولاية التي عرفت بعض شؤونها هي الحكومة الشرعية الحقة التي لم تنقطع من

عصر سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا تزال مستمرةً باستمرار زمان التكليف ،

لا يتفاوت الأمر في تحققها بين أن يكون ولي أمرها مبسوط اليد في جميع ما جعله اللّه

في حوزة حكومته وهو الدنيا بما فيها ومن فيها أو مبسوط اليد في بعضه ، أو كان مرفوع

اليد عن كله أو عن معظمه ، أو كان حاضراً أو ظاهراً على الأنام ، أو غائباً عن

الأبصار .

فالحكومة الشرعية منعقدة مستمرة بهذا الاعتبار ، والفقهاء العدول في عصر الغيبة هم

الحاكمون شرعاً والولاة على الأمور ، وهذا هو معنى قوله ( عليه السلام ) في توقيعه

الرفيع كما سنشير إليه :

( فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه ) .

وهذه هي الحكومة الشرعية التي يجب على المكلفين إطاعتها والانضواء تحت