ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة — الصفحة ٨

مشهوراً ، أو خائفاً مغمورا ، لئلاّ تبطل حجج اللّه وبيّناته ) ( 1 ) .

ضرورة الولاية والحكومة للفقهاء زمن الغيبة

ثم إنه مما لا ريب فيه ومن البديهي أنه لا فرق في حاجة الناس إلى من يتولى أُمورهم

بين الأعصار والأمصار ، وبين عصر حضور الإمام وعصر غيبته ، فكما كانت تحتاج البلاد

والأمكنة التي لم يكن يعيش فيها الأئمة ( عليهم السلام ) إلى ولاة ووكلاء منصوبين من

قبلهم فكذلك الأزمنة التي يغيب فيها الإمام ( عليه السلام ) بأمر الله تعالى لحِكَم

ومصالح يعلمها اللّه عز وجل ، تحتاج أيضاً إلى الوالي الذي يلي أُمورهم من قِبَله ،

فكما أن اللّه تعالى قد أتمَّ الحجة على خلقه بنصب الإمام يجب على الإمام الذي جعله

اللّه ولي المؤمنين ، ونصبه إماماً على الخلق أجمعين ، وكفيلا لأُمورهم ، وحافظاً

لمصالحهم أن يعيِّن في عصر غيبته من يكون حاكماً بينهم ، ولا يجوز أن يجعل مصالحهم

في معرض الضياع ، وأُمورهم على شفا حفرة من الفساد .

وقد عين أرواحنا له الفداء في عصر غيبته الصغرى أو القصرى جمعاً من أعيان الشيعة ،

منهم : النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ، المشهورون عند الكل بالنيابة

والسفارة الخاصة .

دليل الحكومة والولاية في عصر الغيبة للفقهاء

ففي الغيبة الكبرى أو الطُولى التي يطول زمانها كما أخبر به النبي ( صلى الله عليه

وآله ) لا بد بطريق أولى للإمام من رعاية مصالح شيعته ، ودفع ما يؤدي إلى ضياع

أمرهم وانحلاله ، وذلك بنصب القيِّم على أمورهم ، الحافظ لشؤونهم الاجتماعية

والسياسية ، وقوانين دينهم ودنياهم .

وليس ذلك بالإجماع والاتفاق إلا ولاية الفقهاء العدول المسماة بالنيابة العامة ،

( 1 ) نهج البلاغة : جزء 4 ص 37 ، من كلامه عليه السلام لكميل بن زياد .