ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة — الصفحة ٧

هذا وقد أوجب اللّه إطاعتهم على المؤمنين بقوله تعالى :

( يا أيُّها الّذينَ آمنوا أَطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ منكم ) ( 1 )

فقرن إطاعتهم بإطاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذه خِصيصةٌ لا يختص بها إلا من كان

مثل النبي ( صلى الله عليه وآله ) معصوما ، وهو الإمام المعصوم الذي يقول به الإمامية ،

فلا يجوز أن يفسر ( أُولي الأمر ) في هذه الآية إلا بالأئمة المعصومين ( عليهم السلام )

دون غيرهم كائناً من كان ، حتى الفقهاء .

وهذا هو مقتضى أساس حكومة اللّه تعالى ، ومعنى أسمائه الحسنى ، وحاكميته التوحيدية

، فليس لأحد على أحد الحكومة إلا إذا أُعطيت من اللّه تعالى ، فهو الحاكم الآمر

الناهي ، والسلطان والقاضي ، كما يستمد من لطفه ورحمانيته ورحيميته وعدله وحكمته

وعلمه ، فهو الرحمن والرحيم واللطيف والعدل والحكيم والعالم والعليم .

وقد أنهى العلامة ( قدس سره ) الأدلة الدالة على لزوم جعل الحكومة من اللّه على الناس

ونصب الإمام لهم إلى ألف دليل .

فكل حكومة لم تكتسب المشروعية من حكومة اللّه تعالى باطلة زائفة .

فالواجب على جميع المكلفين الإطاعة للحكومة الإلهية المتمثلة في وجود الإمام

المعصوم في كل عصر وزمان .

قال مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

( أللهمّ بلى ، لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجّة ، إمّا ظاهراً

( 1 ) النساء 59