ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة — الصفحة ١٣

اخُلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين ) ( 1 )

وذلك لأنه لا يجوز على اللّه ترك الناس بغير حاكم ووال .

مدى دائرة ولاية الفقهاء وصلاحيتهم

إذاً لا ريب في جعل الإمام الفقهاء ولاةً وحكاماً على العباد ; للاتفاقً والإجماع على

عدم ولاية غيرهم ، وليس مثل التوقيع الشريف وما بمعناه إلا إنشاء هذه الولاية لهم ،

فلهم المناصب الولائية التي هي من شؤون الوالي عند العرف والشرع .

ومن جملة ما يؤول أمره في عصر الغيبة إلى الفقهاء العدول ما للإمام ( عليه السلام ) من

الخمس وغيره مثل : ميراث من لا وارث له ، فيكون للفقهاء الجامعين للشرائط بحكم

منصبهم الولائي الذي تلقوه عن

( 1 ) الأعراف 142