تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٩

ذكر الدليل على عدم اعتبار القبول

والمدارس أو الفقراء والطلَّاب لا تحتاج إلى القبول في كونها مصداقا ويصدق عليه أنّه أوصى بذلك ويحكم بعدم جواز التبديل وعدم جواز المزاحمة وغير ذلك من أحكام الوصيّة ، كذلك الوصيّة للأشخاص ، بلا فرق بينهما فلا يحتاج في صدقها إلى القبول .

ويؤيّد عدم كونها عقدا حكمهم بوجوب القبول لو وصل إليه الخبر بعد الموت ولو كانت عقدا لما وجب ، لأنّه اختياريّ بطرفيه إلَّا أن يقال :

هذا حكم تعبّدي فحينئذ يقال أيضا : لا يصيّره عقدا ، بل يجعله في حكم العقد كما لا يخفى .

ويؤيّده أيضا ظاهر قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ( 1 )

.

ويؤيّده أيضا قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » ( 2 )

الآية .

فإنّ ما كتب على الناس هو فعل الموصى مجرّدا لا مع قبول الموصى له ، وإلَّا فهو مختار في القبول وعدمه في بعض الصور ، وكذا قوله ( حين الوصيّة اثنان ) ومعلوم انّه حين إيصاء الموصى يلزم حضور شاهدين عدلين لا حين القبول كما لا يخفى على من تدبّر حقّ التدبّر ، هذا .

مضافا إلى انّ المناط في كون شيء عقدا هو انّ الإضافة المتحقّقة بإيجاب الموجب ان كانت في تحقّقها محتاجة إلى التصرّف في سلطنة الغير كالملكيّة ، حيث انّها توجب بتمليك وتملك بعوض ، فهو عقد وإلَّا فهو

( 1 ) البقرة / 180 - 181 .

( 2 ) المائدة / 106 .