تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٨٦

حكم ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه

حكم ما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه

بيان ذلك انّ جميع تلك الموارد مشتركة في كون مالكه غير ممكن الوصول إلى ماله في الدنيا ، فمع إلغاء الخصوصيّات ، من كونه وصيّة بالحج أو غيره أو نذرا أو وقفا أو مجهول المالك ويمكن أن يقال بكون وجوه البرّ يكون معناه عاما لجميع المراد ويظهر ثمرته في قصد القربة .

( مسئلة - 12 - ) إذا أوصى من له ابن لزيد بمثل نصيب ابنه ،

فعن المالك انّ المال بتمامه يكون للموصى له ، وغيره من العامّة والخاصّة على انّ له نصيب المال ، وهذه المسئلة من المسائل الَّتي يدخل فيها الدور ومرادهم من الدور ، المعيّ لا المضمر المحال ، وذلك لأنّ تعيين نصيب الابن موقوف على تعيين نصيب الموصى له الَّذي يتعيّن مع تعيّنه فتعيينهما يقتضي المماثلة فينتصف .

والدليل على انّ الوصيّة تحمل على ما ذكره المشهور انّ الظاهر منها كون الابن فعلا مالكا لشيء فيجب التقسيم على نحو يصدق عرفا بعده انّ نصيب الموصى له نصيب ابنه .

( مسئلة - 13 - ) لو أوصى بمحروميّة بعض الورثة من الإرث تبطل الوصيّة بالنسبة إلى مقدار الثلثين قطعا ،

لأنّ مراده منها انّ ما حكم به الشارع من الميراث كأنّه لم يكن فبطلانه حينئذ واضح ، لأنّ رفع الحكم ووضعه لم يكن بيده ، وان كان المراد الإيصاء بالمنع - ولو كان مستحقّا - فهي وصيّة ، ومن أحكامها عدم وجوب بل جواز إنفاذها فيما تخالف المشروع فلا تمضى ، وأمّا بالنسبة إلى الثلث ، فعن الجواهر ( ره ) نقلا من العلَّامة ذهاب بعضهم إلى الصحّة مائلا بأنه نظير ما لو أوصى بتمام ماله لزيد بالالتزام فيحتاج إلى إمضاء الورثة في حقّه ، ثم ردّه ( ره ) بعدم إحدى الدلالات الثلاث أمّا المطابقة