تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٧٧

حكم ما لو أوصى له بجزء من ماله

حكم ما لو أوصى له بجزء من ماله

بعد موت الموصى فقبل موته لا يكون له اعمال ذلك فلا ينتقل منه شيء إلى الورثة بمجرّد موته بل يتوقّف إلى أن يموت الموصي أيضا ( مدفوع ) بالنقض بصورة حياة الموصي له ، فكما انّه يملك حقّا به يتملَّك بعد موت الموصى ، فكذا ورثته ، لأنّ المفروض انّ ذاك الحقّ الَّذي كان الموصى به ينتقل إلى الورثة .

ويتفرّع عليه انّه لو كان للموصى له ابنان فمات ثمّ مات أحدهما ، ثمّ مات الموصى ، فبناء على الأول ينتقل حقّ القبول إلى الابن الآخر الَّذي هو من ورثة الابن الميّت ، وعلى الثاني ينتقل إلى الابن الحيّ فقط دون ورثته الابن الميّت .

( مسئلة - 7 - ) لو أوصى له بجزء من ماله

ففيه روايات أربعة :

( أحدها ) ما يدلّ على حمله على عشر مال الموصى ،

مثل ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان ابن تغلب ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الجزء واحد من العشرة ، لأنّ الجبال عشرة ، والطيور أربعة ( 1 )

.

ومثل ما رواه أيضا عنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ( 2 )

، قال : انّ امرأة أوصت إليّ ، وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء ( منه الوسائل ) لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما

( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 442 .

( 2 ) هذه الرواية تدلّ على انّه عشر الثلث كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى ولكن يمكن تطبيقها على المدّعى بإرادة العشر من الثلث الَّذي للموصي أن يوصى به لا عشر التركة ، واللَّه العالم .