تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٧٢

حكم ما لو كان ماله منحصرا فيما نجزه

وإعطائها من الورثة .

وقيل : يصحّ في ثلثي العبد ويبطل في الباقي .

وحكى ( 1 )

عن العلَّامة نسبة هذا القول إلى أكثر الأصحاب واختار العلَّامة ( ره ) نفسه صحّة البيع في نصف المبيع بالنسبة إلى نصف الثمن .

والقول الأخير هو المختار وباقي الأقوال كلَّها غير صحيحة .

أمّا الأوّل ( 2 )

فخلاف الأصل ، لأنّ العقد صدر من أهله ووقع في محلَّه في الجملة فلا وجه للحكم بالبطلان رأسا .

وأما الثاني ( 3 )

فلأنه لا وجه له أصلا ، لأنّ الكلام في تصحيح تلك المعاملة ، وهذه معاملة أخرى ، فإنّ مقابلة المبيع بعشرة مباينة ، لمقابلته بعشرين والمفروض انّ تمام المبيع وقع مقابلا لتمام الثمن ، وهو العشرة ، فضم عشرة أخرى يصيّرها مباينا لها .

وأما الثالث ( 4 )

فمشترك بالنسبة إلى الشقّ الثاني ، وهو الإبقاء وإعطاء عشرة أخرى من الورثة .

نعم في السابق يلزم التغيّر في ظرف المثمن وهناك في طرف الثمن ، وأما الشقّ الأوّل أعني الفسخ وأخذ العشرة ، فليس هذا أيضا لتلك المعاملة وإلزام الوارث بإعطاء العشرة لا دليل عليه بعد فسخ العقد .

( 1 ) هكذا ببالي أنّ سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) نسبه إلى العلَّامة

( 2 ) وهو قول الظاهريين من العامّة .

( 3 ) وهو قوله : فقيل : انّ المشترى إلخ .

( 4 ) وهو القول بالتخيير بين الفسخ وأخذ العشرة إلخ والمراد من الشقّ الثاني ، هو الإبقاء وإعطائها إلخ .