تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٦٥

القول في الاقرار حكم الاقرار في حال المرض هل هو من الثلث ؟

الصدوق ، بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ( 1 )

.

وحيث قيّد عليه السّلام بما إذا كان المقرّ به دون الثلث ، يمكن أن يقال : انّ للمفرض دخلا في الحكم ، فيمكن أن يقيّد إطلاق رواية أبي ولَّاد بهذه الرواية ان كان لها إطلاق وإلَّا ( 2 )

فلا معارضة بينهما .

نعم يمكن أن يقال : بأنّ المرض يقيّد بمرض الموت لا مطلقا ، فكأنّ الإقرار لبعض الورثة في مرض الموت ، بمنزلة المنجّزات ، فكما قلنا هناك :

انّه لا يبعد عند صدق حضور الموت ، كونها من الثلث ، فكذا الإقرار لا يبعد أن يكون نافذا في الثلث إذا كان مريضا مرض الموت فحينئذ حكمهما واحد .

وأما التقييد بما دون الثلث ، فلعلَّه يعسر عادة تعيين مقدار الثلث من غير زيادة ولا نقصان .

( رابعها ) الروايات الدالَّة على نفوذه إذا كان مليّا

مثل ما رواه الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا كان مليّا ( 3 )

.

أو إذا كان قليلا ، مثل ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :

سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ، قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا ( 4 )

.

( وفيه ) انّه لا عامل بهما ، نعم عن مفتاح الكرامة انّه حكى عن

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 377 .

( 2 ) كما إذا احتمل انّها في مقام بيان جواز أصل الإقرار .

( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من كتاب الوصايا ج 13 وفيه اختلاف يسير .

( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 9 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 379 .