تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٥١

أقوال الخاصة في المنجزات وأدلتهم

المؤخّر فقط ، كما عن الشافعي وجماعة ؟ فأجاب عليه السلام بأنّ النقصان يدخل على المؤخّر لا المنجز .

( وتوهّم ) انّه حينئذ يدلّ بإطلاقه على كون المنجز من الأصل ، لأنه شامل لهذه الصورة أيضا ( مدفوع ) بعدم كونه عليه السّلام في مقام بيان الحكم من هذه الجهة ، بل أجاب عليه السّلام عن الجهة الَّتي بيّناها .

والقرينة على ما ذكرنا قوله عليه السّلام : ويكون النقصان فيما بقي حيث انّه يدلّ على انّ هناك نقصانا ويكون اللام في قوله عليه السّلام ( 1 )

:

( ويكون النقصان فيما بقي ) إشارة إلى النقصان المعهود المرتكز عند المخاطب .

بل يمكن دعوى العكس يعنى انّها دالَّة على انّ المنجزات من الثلث لا من الأصل وذلك بعد التأمل فيما ذكره ، فإنّه ان كان في ذهن الراوي كونها من الأصل وكان السؤال عن انّه إذا كانت الوصيّة فقط زائدة عن الثلث فلا ينبغي أن يجيب عليه السّلام بما أجاب ، بل المناسب أن يقول عليه السّلام : انّ الوصيّة بالنسبة إلى الزائد عن الثلث غير نافذة ، بل النافذ هو من الثلث فقط ، فدلالة هذه الرواية على انّ المنجزات من الثلث أظهر من دلالتها على المدّعى .

وممّا استدلّ له أيضا ما رواه محمد بن علىّ بن الحسين ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 )

، عن أبي همام ( 3 )

إسماعيل بن أبي همام ( 4 )

( 1 ) في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا عن أبي جعفر عليه السّلام فلا تغفل .

( 2 ) موثق .

( 3 ) كان شيعيّا موثقا .

( 4 ) مجهول .