تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٤١

أقوال الخاصة في المنجزات وأدلتهم

أقوال الخاصة في المنجزات وأدلتهم

الَّتي ليس لها نفوذ وعدم نفوذ وعلى جواز مداواته بشراء الأدوية وغيرها لمعالجته ولو كان مستغرقا لماله ولم يقل أحد باعتبار إجازة الورثة .

بل اللازم على ما ذكروه عدم جواز التصرّف في الأعيان حتّى في مثل البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل وذلك لأنه قد يتعلَّق مصلحة الورثة بإبقاء الأعيان مع انّه باطل بالضرورة .

( وأما سادسا ) فمثل هذه الرواية لا تدلّ على ما ذهبوا إليه من كفاية مطلق المرض في صيرورة المريض محجورا عن التصرّف في الزائد عن الثلث ، فلا يصدق - فيمن أعتق عبدا حال مرضه ثم مات بعد سنة أو سنتين من ذلك المرض أو غيره - انّه أعتقه عند موته كما هو ظاهر فانقدح بذلك كلَّه عدم دلالة هذه الرواية على مدّعاهم .

( وأما الخاصّة ) فقد اختلفوا قديما وحديثا ، فذهب المفيد وابن إدريس في السرائر ، والسيّدان ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ، إلى أنها من الأصل ، وذهب المحقّق والعلَّامة ، والشهيد ، إلى أنّها من الثلث ، وادّعى السيّد أبو المكارم ابن زهرة ( ره ) في الغنية ، الإجماع على كونها من الأصل ، وكأنّ المراد منه استكشاف رأى المعصوم عليه السلام بالأخبار الواردة منهم عليهم السلام ، وعليه يحمل الإجماعات المدّعاة في المسائل الفقهيّة أو الأصوليّة حيث إنهم إستكشفوا رأيه عليه السلام فكلّ يدّعى الإجماع على مذهبه لا أنهم رأوا أنّ الفقهاء لا يختلفون في ذلك ( 1 )

.

( 1 ) كأنه إشارة إلى ما أفاده شيخنا المحقّق الأنصاري ( قده ) في بحث إجماع الرسائل من انّ الناقل قد ينقل ما استكشفه ، وقد ينقل الكاشف .