تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٢٩

مقدم الكفن على الدين وهو على الوصية وهي على الإرث

مقدم الكفن على الدين وهو على الوصية وهي على الإرث

تساوى احتماله لما فهموه منها فنسبتهم المخالفة إليه ليس في محلَّه ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .

ولكن يرد عليه انّه خلاف اليد وخلاف الأصل ، لأنّ الأصل عدم كون الموصى مديونا والأصل عدم استحقاقه ، والأصل عدم وجوب ردّ تمام المال على الوصي ، فيشكل حينئذ الحكم بلزوم العمل على الورثة بإعطاء جميع المال للموصى له ، فتأمّل .

( مسئلة - 1 - ) يقدّم الكفن على الدّيون ، وهي على الوصيّة ، وهي على الإرث ،

ويدلّ عليه ما رواه محمد بن يعقوب ( ره ) ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : أول شيء يبدأ به من المال ، الكفن ثم الدين ثم الوصيّة ثم الميراث ( 1 )

.

وما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : انّ الدين قبل الوصيّة ثم الوصيّة على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصيّة ، فإنّ أول ( أولى خ ل ) القضاء كتاب اللَّه ( 2 )

وغيرهما من الروايات كرواية الفضل بن الحسن الطبرسي ( ره ) في مجمع البيان عن أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : « ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) » : انّكم لتقرأون في هذه الوصيّة قبل الدين وان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله

( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 406 .

( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 406 . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس .