تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٢١٧

حكم ما لو غصب عبدا فقتله أو قتله الغير

حكم ما لو غصب عبدا فقتله أو قتله الغير

فهل يضمن ما هو أعلى أجرة أم أدنى أم أوسط أم يرجع إلى العرف في استئجار العبد الموصوف بذلك كما احتمله صاحب الجواهر ؟ وجوه ، لكن الأخير يرجع إلى الأول ، لأن العرف يستأجر العبد الموصوف بأن له منافع ثلاثة مثلا كالخياطة والحياكة والكتابة ، أكثر ممّا يستأجره في فرض كونه فاقدا لأحدها أو لاثنين منها .

والاحتمال الثاني أيضا لا دليل عليه إلَّا أصالة البراءة بالنسبة إلى الزائد وهي موقوفة على عدم دلالة على أزيد من ذلك .

والاحتمال الثالث لا بدّ ان يقال : انه مقتضى العدل والإنصاف وهو موقوف أيضا على عدم كون الأول مقتضى الدليل وإلَّا فلا يكون خلاف العدل .

فالأقوى حينئذ الأول بمقتضى قاعدة اليد إلَّا أن يكون في نظر العرف في غاية الشذوذ فينزّل على المتعارف من أجرة صنعة تكون أعلى .

وأما الثالثة - أعني صورة وحدة المنفعة على سبيل البدل طولا - فلا إشكال أيضا في ضمان المنفعة الواحدة ، وانّما الكلام في انّه إذا أمكن استيفاء المنفعة في مدّة بعشرة دراهم وفي مدّة أخرى أكثر منها بعشرين درهما ، وفي ثالثة أكثر منهما بثلاثين درهما مثلا فان استوفاها على النحو الثالث ، يكون ضامنا بما استوفاه ، وان لم يكن استوفى الثاني أو الثالث مثلا بل استوفى الأول أو لم يستوف أصلا ، فهل يكون ضامنا للأول أو الثاني أو الثالث ؟ والأوسط أوسط ان كان متعارفا أجرته وإلَّا فبقدر المتعارف دون ما يمكن أن يستوفى منه .

( مسئلة - 2 - ) لو غصب عبدا فقتله أو قتله الغير فالمالك مخيّر في الرجوع إلى الغاصب أو القاتل

فان رجع إلى الغاصب فعليه أداء الدية