تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٢١٢

( 8 ) لو حمل تراب الأرض المغصوبة إلى مكان آخر

مزرعا أو أساسا لبناء ونحوه ، فالظاهر انّ على الغاصب قلعه وله إلزامه على الغاصب فلو نقص الأرض المغصوبة حينئذ يضمن النقص ، ولو نقص المقلوع أو المزروع أو البناء ، لا يضمن المغصوب منه ، كلّ ذلك لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( على اليد ما أخذت إلخ ( 1 )

وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس لعرق ظالم حقّ ( 2 )

( الثامنة ) لو غصب أرضا فحمل ترابها إلى مكان آخر أو حفر بئرا في الأرض المغصوبة فللمالك إلزامه بردّه إليها ،

لدلالة ( على اليد ) عليه .

وهل للغاصب ردّه أو طمّها بدون إذنه ؟ فصل العلَّامة في التذكرة بين أن يكون له غرض فجوّزه ، وأن لا يكون له ذلك ، فاستقرب عدم الجواز ، والظاهر انّه لا وجه لهذا التفصيل .

( وتوجيهه ) بأنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله ( على اليد إلخ ) يدلّ على لزوم إعادة العين على مالكه كذلك فيدلّ على لزوم إعادة الهيئة مقدّمة لردّها كما كانت فيتوقّف ردّها كذلك على جواز الإعادة ، بل على وجوبها على وجه ( مدفوع ) بالفرق بين التصرّف لردّ العين والتصرّف لردّ التراب ، فإنّ الأول لوجوب الاستخلاص الَّذي هو عين حرمة الغصب بقاء بخلاف الثاني ، فإنّه تصرّف آخر في ملك الغير بغير إذنه فلا يجوز .

مضافا إلى انّ التوجيه لا يتحقّق معه التفصيل المذكور في التذكرة .

( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 ، وج 3 ص 246 وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .

( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 257 ولاحظ ذيله والوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الغصب ج 17 ص 311 ، وقوله عليه السّلام لعرق ظالم بالإضافة أو بالتنوين .