تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٢١٠

( 7 ) لو زاد المغصوب بفعل الغاصب

( 7 ) لو زاد المغصوب بفعل الغاصب

عبّر به في حديث على اليد وأقرب إلى الخروج عن العهدة ، من الأداء بما كان مثله .

( قلت ) : نعم ولكن حيث انّ أداء المال المشترك بينه وبين الغاصب للتعويض ومتضمّن له فلذا اشترط رضاهما معا .

وامّا احتمال انّ المال يخرج عن ملكه بالاختلاط ويلزم على المالك قبول ما عيّنه الغاصب فمخدوش من وجوه تعلم بعد التأمّل فيما ذكرناه .

( السابعة ) لو زاد المغصوب بفعل الغاصب كانت الزيادة للمالك ،

فلو تلفت فعليه غرامتها .

وهل للمالك إجباره على إزالتها ولو كان موجبا للضرر على الغاصب ؟ الظاهر الأوّل ، لتسلَّط الناس على أموالهم ، ولقاعدة اليد حيث انّها تقتضي جواز المطالبة على ما كانت عليه من الهيئة .

نعم بعد الأمر بالإزالة لم يكن الغاصب ضامنا لهذه الزيادة حينئذ ، ولكن لو نقصت العين بذلك كان له المطالبة بالأرش ، والفرق بين نقص الصفة ونقص العين حيث انّ الغاصب ضامن للأولى دون الثانية ، هو أنّ الصفة المزالة عين متعلَّق أمره بالإزالة بخلاف الثانية فإنّه لم يأمره بتنقيص العين ، بل أمره بردّ العين كما كانت .

( وتوهّم ) انّ إزالة الصفة قد تلازم نقص العين ، فلو طالب العين - كما كانت - لزم مطالبة غير المقدور ( مدفوع ) بأنه لا ينافي الاختيار ولو بترك الغصب فعلم انّه ضامن لنقص الصفة كما ذهب إليه الشيخ وتبعه لمحقّق في الشرائع والعلَّامة في التحرير والشهيد في الدروس على ما في الجواهر