تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ٢١

حكم ما لو أوصى بكون ماله مضاربة بينه وبين صغاره

حكم ما لو أوصى بكون ماله مضاربة بينه وبين صغاره

لم يقبل كما هو ظاهر ذيل بعض تلك الروايات وهو قوله عليه السّلام :

( وان أوصى إليه وهو في البلد فذاك إليه ان شاء قبل وان شاء لم يقبل ) .

لكنّها واردة في مقام لزوم أصل الوصيّة وعدم لزومها ، وساكتة من حيث سائر الموارد اللَّهمّ إلَّا أن يقال : أنّها تشمل الأمور المتعارفة وحينئذ يدخل التجهيزات أيضا ان كان متعارفا كالأمور المذكورة .

وامّا مثل أن يوصى بأن يقرأ شخص القرآن في كلّ يوم كذا سورة أو كذا آية مثلا ، فشمولها لمثله مشكل .

وكيف كان فمن استظهر من هذه الروايات تعميم الحكم لكلّ وصيّة فله أن يفتي بذلك إلَّا ما خرج بالدليل ، ومن لم يستظهر ذلك يتوقّف في الموارد المشكوكة والمتيقّن ما ذكرناه ، فتأمّل .

ثم لا يخفى انّ تفصيل القوم بين الموت وغيره استنادا إلى هذه الروايات الَّتي لم يذكر فيها الموت ، لا يستقيم إلَّا بإلغاء الخصوصيّة أو بالفحوى بأن يقال : مثلا لو كانت الوصيّة ثابتة على الغائب مع كون الموصى حيّا فعند موته أولى ، أو يقال : انّ المناط عدم إمكان تعيين الموصى وصيّا آخر سواء كان بموت الموصى أو بغيبة الوصي مع عدم وصول الرد إليه ، أو وصل إليه ولم يمكن له تجديد الوصيّة وتعيين وصيّ آخر ، كما ربّما يشعر قوله عليه السّلام غيره ( 1 )

، وقوله في رواية الفضيل : وان كان في مصر يوجد فيه غيره وقوله عليه السّلام في رواية المنصور : ( لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ) ( 2 )

فتدبّر جيّدا .

( الثالثة ) لو أوصى بكون ماله مضاربة بينه وبين صغاره من الورثة ، فهل يلزم على الموصى إليه القبول أم لا ؟

لا دليل عليه إلَّا إطلاق الروايات

( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 398 .

( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 398 .