تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٩٥

فصل في الطوارئ ( 1 ) حكم ما إذا نقص قيمته السوقية

فصل في الطوارئ ( 1 ) حكم ما إذا نقص قيمته السوقية

فصل في الطوارئ

إذا تغيّر العين المغصوبة ، فامّا أن يكون تغيّرها بالزيادة ، أو النقصان وكلّ واحد منهما امّا بالقيمة أو العين أو الوصف ، وامّا بالمزج بالأردى أو الأجود ، أو المساوي

فهنا مسائل ( 1 )

:

( الأولى ) لو نقص قيمته السوقيّة ،

فعن العلَّامة ( ره ) الإجماع على عدم ضمان هذا النقص إلَّا عن أبي ثور ( أو ( 2 )

عن أبي حنيفة ) من العامّة ، لأنّ ( 3 )

ضمان القيمة متأخّر من ضمان العين ، فما دامت باقية لا تكون مضمونة بالقيمة أبدا ، وقاعدة اليد لا تدلّ على أزيد من ضمان نفس العين ، لأنّ المأخوذ هو العين والماليّة التالفة فرضيّة لم تكن موجودة قط للمالك ، إلَّا على تقدير بيعها .

نعم لو قلنا : انّ الدليل على الضمان قاعدة الضرر ، يمكن أن يقال بالضمان .

لكن فيه - مضافا إلى عدم كونها دليلا انّه ممنوع أيضا فإنّه ليس ضرر ، الَّذي هو عبارة - كما تقدّم - عن سلب المالية عن الغير ، والقيمة السوقيّة المفروضة ليست مالا للمغصوب منه كما لا يخفى على المتأمّل .

( وتوهّم ) انّ الدليل ( 4 )

كما يدلّ على ضمان العين ، يدلّ على

( 1 ) لقد أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر قدس سرّه الشريف تسع مسائل وفّقنا اللَّه لأداء بعض حقوقه ، ولعلّ البواقي مندرجة فيها .

( 2 ) الترديد منّي .

( 3 ) علَّة كونه مجمعا عليه .

( 4 ) وهو قاعدة اليد .