تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٩٢

( 3 ) لو أعاره الغاصب عارية مضمونة

( 2 ) حكم ما لو استولى المالك على ماله باعتقاد الغصب

( 3 ) لو أعاره الغاصب عارية مضمونة

معناه إرجاع السلطنة على المالك ، فلو غصبه ثمّ أضاف المغصوب منه فأكل مال نفسه بعنوان الضيافة أو أعاره أو أودعه ، فالظاهر عدم تحقّق الردّ ، لعدم تسلّط المالك عليه نحو تسلَّط الملَّاك على أموالهم ، نعم لو وضعه في صندوقه - ولو مع عدم توجّه المالك - يصدق الرّد .

ولو وهبه هبة غير معوّضة أو باعه ثمّ أبرئه من الثمن ، فهل يصدق الردّ مطلقا أو لا يصدق مطلقا أو التفصيل بين الهبة اللازمة كما إذا كانت لذي رحم والبيع الخياري ، ومن غيرها ؟ وجوه أقربها الأول لصدق الرد بنظر العرف وكون المالك مسلَّطا عليه ما دام لم يرجع الواهب أو البائع .

( الثانية ) لو استولى المالك على ماله باعتقاد الغصب ،

فهل يرتفع الضمان من الغاصب ، لأنّ التأدية - كما مرّ - عبارة عن إيجاد ما يوجب تسلَّط المالك على ملكه وقد حصل وليس يعتبر فيه القصد ، ولذا فرّع عليه في القواعد ما لو قدّم طعاما إلى المالك للأكل فباعه المالك ، انّه يرتفع الضمان لما ذكرنا من معنى التأدية وأنها عبارة عن إيجاد ما يوجب تسلَّط المالك على ملكه وقد حصل ، أم ( 1 )

لا يرتفع ، لأنّ تسلَّطه عليه متزلزل بنظره والمعتبر في التأدية تسلَّطه على نحو الاستقلال غير متزلزل بنظره بحيث يقلَّبه كيف ما شاء نحو تصرّف الملاك في أملاكهم ؟ وجهان ، لا يبعد ترجيح الأول ، لأنّ التأدية أمر واقعيّ أعنى وصول المال إلى مالكه بأيّ نحو كان .

( الثالثة ) لو أعاره الغاصب عارية مضمونة ،

فعن جماعة ارتفاع الضمان باعتبار انّ المالك حينئذ ضامن للغاصب وهو ضامن له فيتقاصّان لكنّه مشكل ، لأنّ ضمان المالك ليس بواقعي بخلاف ضمان الغاصب ، مضافا

( 1 ) عطف على قوله : فهل يرتفع الضمان .