تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٨١

حكم ما لو أجج نارا في ملكه فاشتعل فأحرق

وربّما قيل بالتعارض بين دليل السلطنة ودليل نفى الضرر فيحكَّم الثاني على الأول بناء على ما قيل في معنى قوله عليه السّلام : لا ضرر ولا ضرار ( 1 )

انّ المراد نفى الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوليّة .

وفيه ( أوّلا ) انّ قولهم : الناس مسلَّطون على أموالهم وأنفسهم - كما اشتهر في ألسنة الفقهاء وعنون في كتبهم - لم نجده في الكتب الحديثيّة ، لا من طريق الخاصّة ولا من طريق العامّة ( 2 )

، بل هو حكم عقلائيّ فإنّهم انتزعوا الملكيّة من السلطنة فيكون المراد انّ الناس مالكون لأموالهم ، وعلى تقديره فهو إنفاذ حكمهم وإمضائه لا تأسيس .

و ( ثانيا ) لا معارضة بين الدليلين في غالب الموارد الَّتي عدوّها من موارد المعارضة الَّتي منها ما نحن فيه .

( 1 ) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 220 وص 383 وج 2 ص 74 وج 3 ص 210 ، ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .

( 2 ) نعم نقله مرسلا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في عوالي اللآلي من دون لفظة ( وأنفسهم ) فراجع العوالي ج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 ، وقد ذكر شيخنا المحقّق الأنصاري انّه لم يثبت لفظة ( وأنفسهم ) ويفهم منه انّ أصله في الجملة قد صدر عنه صلى اللَّه عليه وآله ( واللَّه العالم ) . ويمكن أن يقال : انّ صاحب العوالي ( ره ) قد ذكر في مقدّمة كتابه كيفيّة إسناده وروايته لجميع ما هو ذاكره في ذلك الكتاب ثم ذكر طرق نسبه إلى العلَّامة ( ره ) ثم ذكر اسناد العلَّامة إلى الشيخ أبى جعفر الطوسي ( ره ) ثم ذكر اسناد الشيخ إلى المعصومين بل إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فيصير جميع روايات العوالي مسندة ، فتأمّل .