تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٧٨

حكم ما لو حفر بئرا في الأراضي المفتوحة عنوة

حكم ما لو حفر بئرا في ملكه المرهون

حكم ما لو حفر بئرا في الأراضي المباحة

حكم ما لو حفر بئرا في الأراضي المفتوحة عنوة

ملك الغير لا بالنسبة إلى ملكه ، وأقرب الوجوه هو الأوّل ، وأوسطها الوسط ، وأضعفها الأخير .

ومن هنا يتّضح الحال في ( المسئلة الثالثة ) وهي انّه إذا حفر بئرا في ملكه المرهون بدون إذن الراهن أو الواقف بناء على بقاء الملك في ملكه الموقوف بالوقف الخاص أو بدون إذن الموقوف عليه ، بناء على انتقال الملك إليه بمجرّد الوقف ، فإنّه ضامن في تلك الموارد كلَّها فإنّه تعدّى وتجاوز عن حقّه بدون إذن ذي الحقّ كما لا يخفى .

( المسئلة الرابعة ) لو حفر بئرا في الأراضي المباحة ، فبناء على ما قلنا من كون المناط التعدّي والتصرّف بغير إذن المالك ، ففي المسئلة حيث انّ الأراضي لمجموع المسلمين - كما هو المفروض - فليس له بما هو شخص أن يحدث بئرا لمنافعه الشخصيّة فمقتضى القاعدة ضمان الحافر إلَّا أنّا خرجنا عنها للشهرة على عدم الضمان ( 1 )

.

( المسئلة الخامسة ) لو حفر بئرا في الأراضي المفتوحة عنوة فهل هو ضامن لما يقع فيها مطلقا أم لا ؟ وجهان .

والقدر الجامع لجميع المسائل المفروضة المتقدّمة أن يقال : ان صدق التعدّي بأن كان بحيث يصدق أن يقال : ليس له أن يفعل كذا يمكن أن يقال بالضمان وإلَّا فلا .

( 1 ) هكذا فهمنا من إفادات سيّدنا الأستاذ الأعظم دام ظلَّه : ويمكن أن يقال : بأنّ الأراضي المباحة حيث تصير ملكا بالحيازة فالحافر بمجرّد الحفر يصير مالكا لها بالحيازة ، ويمكن أن يكون نظر المشهور أيضا إلى هذا ، لا إلى دليل لم يصل إلينا ، واللَّه العالم .