تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٥٥

حكم ما إذا حيل بين المالك وملكه

حكم ما إذا حيل بين المالك وملكه

يلزم على الغاصب ردّ العين بشخصيّتها أو بنوعيّتها أو بماليّتها حسب اختلاف المراتب كما مرّ تفصيلا .

وحينئذ فلو تمسّك بحديث ( 1 )

السلطنة على الأموال فلا يلزم على الغاصب إلَّا رفع اليد عن مال الغير تحقيقا لسلطنة مالكه بخلاف ما لو تمسّكنا بحديث على اليد ، فيلزم عليه - مضافا إلى ذلك إيصال المال إلى مالكه وغرامة الإيصال أيضا - ان كانت فيه .

هذا إذا تلفت العين ، وأما إذا حيل بين المالك ومالكه فتوضيحه يعلم ببيان مسائل :

( الأولى ) لو تعذّر إيصال المال إلى مالكه بمعنى عدم إمكانه وقوعا وان أمكن ذاتا بأن وقع تحت البحر أو في خزانة سلطان جائر مثلا لا يمكن عادة الوصول إلى حضوره وأخذه منه ، فالظاهر تسالم الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم على وجوب ردّ البدل إلى مالكه ويدلّ عليه نفس قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد ما أخذت إلخ ) ( 2 )

لا قاعدة الضرر كما قيل فإنّها بناء على انّ مفادها نفى طروّ الأحكام الضرريّة على الموضوعات بعناوينها الأوليّة فلا مناسبة لها في المقام .

وأما بناء على انّ المفاد انّ الضرر في الإسلام منفي فهو وان كان له ربط بالمقام إلَّا أنّ تطبيقه مع المقام يحتاج إلى تكلَّف كما لا يخفى على المتأمّل .

( 1 ) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 مع ذيولها .

( 2 ) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ، ص 246 وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .