تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٥٠

تحقيق المسئلة في توجيه تعدد الضمانات

تحقيق المسئلة في توجيه تعدد الضمانات

وتلفها عنده فإنّه لا يقول أحد برجوع اللاحق إلى السابق في هذه الصورة مع انّ مقتضى ما ذكر ذلك .

وقد يوجّه ( 1 )

الحكم بأنّ بناء العقلاء على مطالبة المالك من كلّ من ترتّب يده على مال الغير ، وكذا مطالبة كلّ من اللَّاحق عند عدم كونه مغرورا منه إلى أن استقرّ الضمان على من تلف المال عنده ، بضميمة عدم ردع الشارع يتمّ المطلوب .

وفيه انّ مجرّد ادّعاء انّ بناء العقلاء يكون كذلك لما لم يكن له منشأ ، لا يثبت المدّعى .

وتحقيق المسئلة في توجيه الحكم المذكور ، يحتاج إلى تمهيد مقدّمات ( الأولى ) أنّهم متسالمون على أصل الحكم في الجملة وان لم يتعرّضوا لخصوصيّاتها ، لكون رجوع الأول إلى خصوص اللاحق ولو كان غير من تلف المال عنده ، أو التخيير في الرجوع مطلقا .

( الثانية ) انّ قاعدة اليد تعمّ الحقوق الثابتة لذوي الحقوق كالمرتهن والوصيّ وغيرهم كما مرّ .

( الثالثة ) انّه لا فرق في شمولها للحقوق بين كونها قبل الغصب أو بعده ، كما إذا غصب المال من مالكه ثم رهنه مالكه عند زيد مثلا فللمرتهن ، المطالبة من الغاصب .

( الرابعة ) لا إشكال في انّه إذا طالب المالك ، الغاصب الأوّل فعليه أن يردّ العين إليه إذا كانت موجودة عنده وتحصيلها بأيّ وجه ممكن إذا كانت عند غيره ، ذلك الغير أيضا يجب عليه أدائها إذا كان صاحب الإرادة .

( 1 ) نسب إلى الخراساني ( ره ) .