تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٥

هل يشترط الحرية ؟

هل يشترط الحرية ؟

( ومنها ) رواية أبي بصير وأبى أيّوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصى ؟ قال عليه السّلام : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت ( 1 )

، وغيرها من الأخبار .

فالمستفاد منها انّ الصبيّ البالغ عشر سنين تنفذ وصيّته إذا كانت بحقّ معروف وفي موضعها ، بأن لم تكن سفهيّة فيختصّ بها عموم الآية الشريفة : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ( 2 )

الآية .

وتوهّم أنّ الآية لا عموم فيها كي تخصّص فوصيّة الصبي غير داخلة فيها من الأوّل فتخرج تخصّصا ( مدفوع ) بأنّه من المعلوم انّه ليس المراد صرف التصرّفات الراجعة إلى الأكل والشرب ، بل كلّ ما هو مناف لحفظ المال فتخصّص بالروايات ، مع انّ هذا التخصيص ليس ببعيد بالنسبة إلى مضمون الآية الشريفة ، لأنّها ناظرة إلى لزوم حفظ مال اليتيم ووصيّة الصبيّ ليست مخالفة للحفظ لأنها راجعة إلى ما بعد الموت .

ثم لا يخفى انّ المخصّص عامّ للسفيه أيضا إذا وضع الوصيّة في موضعها ، فوصيّة السفيه الغير البالغ جائزة بحكم الروايات ، فكذا السفيه البالغ لعدم الدليل على خروجه بعد بلوغه بعد إطلاق الروايات ، وأمّا المفلس فلا مانع من صحّة وصيّته ، غاية الأمر انّ إنفاذها موقوف على عدم بقاء حقّ للغرماء .

ومن الشرائط

الَّتي ذكروها الحريّة عند الوصيّة ، وينبغي أنّ نصوّر الصور الَّتي يمكن

( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا ج 13 ص 429 .

( 2 ) النساء / 6 .