تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٤٢

ما يستفاد من قاعدة اليد

ما يستفاد من قاعدة اليد

مجمعون على انّ المرتهن لا يضمن إلَّا مع التعدّي أو التفريط ، فيمكن حملها على التقيّة ، لموافقتها لجماعة من العامّة .

مضافا إلى انّها ليست بصدد بيان كيفيّة الضمان كما ذكرنا في دلالة صحيحة أبي ولَّاد .

فإذا لم يثبت شيء من الأقوال بالأخبار الخاصّة فلا بدّ من الرجوع إلى قاعدة اليد فلنبحث فيها وانّها دالَّة على أىّ قول من الأقوال ؟

فنقول : أنّ القول بلزوم قيمة يوم الرد مستندا إلى أنّها لازمة بعد تعذّر أدائها بشخصها ونوعها مدفوع بما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار القيمة عند العرف لها بعد انعدامها وتلفها .

وكذا ( 1 )

القول بلزوم أعلى القيم من حين الغصب إلى يوم الردّ استنادا إلى أنّه قيمة ما ضمنه لاستيلاء يده عليها عدوانا .

فانّ ( 2 )

لزوم القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف مسلَّم باعتبار انّ العين موجودة فبعد انعدامها لا قيمة لها بما هي عين شخصيّة فهذان القولان أضعف الأقوال .

امّا لزوم قيمة يوم التلف استنادا إلى انّه يوم انتقال قيمة العين إلى الذمّة ( فمدفوع ) أيضا بما مرّ من انّ مقتضى القاعدة .

والمفهوم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد إلخ ) بقرينة ذكر الذات تلو كلمة ( على ) تعهّد الغاصب والآخذ مال المغصوب منه من يوم الغصب إلى يوم الردّ ، ولا فرق على هذا بين بقاء العين وتلفها في ذلك ( 3 )

.

( 1 ) يعنى مدفوع .

( 2 ) بيان الدفع .

( 3 ) يعني في التعهّد المذكور .