تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي — الصفحة ١٣٤

دليل ضمان المثلي والقيمي بالقيمة

للمشاكلة ، نحو : « فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ » ( 1 )

ونحو قول الشاعر : ( قلت : اطبخوا :

لنا جبّة وقميصا ) بعد قول القائل لرجل : ما تميل أن نطبخ لك ؟ .

وظاهر مثل ما اعتدى عليكم ، العموم بقرينة قوله تعالى : قبيل ذلك : « والْحُرُماتُ قِصاصٌ » ( 2 )

، بعد إلغاء خصوصية المورد - أعني حرمة مسجد الحرام ، وحرمة الأشهر الحرم بقرينة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في حجّة الوداع بعد السؤال عن المكان والزمان وجوابهم بأنّه الأشهر الحرم والمسجد الحرام : حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا ومكانكم هذا ( 3 )

.

فتدلّ الآية على انّ كلّ ما كان له احترام شرعا فانتهك ، يجوز للمسلمين ، القصاص .

وهذا بإطلاقه يعمّ استيلاء الغير على أموال المسلمين على وجه العدوان أو الإتلاف بالمباشرة أو بالتسبيب .

ومحصّل ما ذكرنا أن مقتضى الآية الشريفة الَّتي استدلّ بها الشيخ رحمه اللَّه بضميمة قوله تعالى قبيله : « والْحُرُماتُ قِصاصٌ » الضمان بالمثل في جميع الأموال المأخوذة .

ومقتضى رواية إعتاق شقص العبد ، ورواية تلف البغل ، ورواية عائشة في كسر القصعة الَّتي فيها غذاء طبخه صفيّة للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ( 4 )

.

( 1 ) آل عمران / 21 .

( 2 ) البقرة / 194 .

( 3 ) سنن أبي داود ج 2 باب صفة حج النبي ص 185 قطعة من حديث 1 .

( 4 ) سنن أبي داود ج 3 باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله ص 297 من كتاب البيوع طبع بمبئي رقم 3568 ومسند أحمد بن حنبل ، ج 6 ص 148 فيما روت عائشة مع اختلاف في ألفاظه .