تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

جواب آخر عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

نعم ملاحظة المعنى الأعمّ ربّما توجد في كلام الأُصوليّين في بعض المسائل

الأُصوليّة كما في بحثي صيغة الأمر والنهي ، حيث ينازعون بالقياس إلى الأُولى

في كونها للوجوب أو الندب أو الإباحة ، أو للأوّلين أو الثلاث على الاشتراك لفظاً

أو معنى ، وبالقياس إلى الثانية في كونها للتحريم أو الكراهة ، أو لهما على الاشتراك

لفظاً أو معنى ، إذ لا ريب أنّ نظرهم في هذين البحثين ليس إلاّ في إثبات مفهوم

اللفظ لغةً وعرفاً ، ولا يكون ذلك إلاّ إذا أُخذ المبحث على الوجه الأعمّ ، غير أنّه لا

مدخل لذلك في طريقة الفقهاء ، ولا ينبغي تنزيل مصطلحهم على ذلك جزماً ، وإن

أُريد اعتبارها في المراد من اللفظ هنا وإن خرجت عن المصطلح عليه فليس ذلك

حملا على مصطلح الفقهاء ، والكلام على هذا الفرض لا غير .

وأمّا الثاني : فلأنّ مجرّد خروج الوضعيّات عن كونها من مجعولات الشارع لا

يجدي في إصلاح الحدّ ، وحفظه عن انتقاض عكسه ما لم يثبت خروجها عن

الأحكام الشرعيّة أيضاً ، بل وعن المسائل الفقهيّة أيضاً ، فإنّ التكليفيّات قد ثبت

فيها عناوين ثلاث : كونها مجعولات الشارع أصالة ، وكونها أحكاماً شرعيّة أصالة ،

وكونها من المسائل الفقهيّة أصالة ، وما ذكر في دفع الإشكال إنّما يجدي بعد نفي

هذه الجهات عن الوضعيّات بل نفي الجهة الثالثة خاصّة ، ولعلّ الخصم ينكر الجميع

أو ينكر نفي الأخيرتين أو نفي الأخيرة خاصّة ، إذ لا منافاة بين كون شئ من

توابع المجعول لا من المجعول وكونه من الأحكام الشرعيّة مستقلّة ، كما لا منافاة

بين كون شئ من توابع الأحكام الشرعيّة لا نفسها وكونه من المسائل الفقهيّة ، لا

من توابعها ، ولا سيّما الوضعيّات الّتي لا يبحث عنها إلاّ في فنّ الفقه وفي الكتب

الفقهيّة ، ولا يبيّنها إلاّ الفقيه بل ليس بيانها إلاّ من شأن الفقيه ، وكونها من التوابع مع

أنّها بتلك المثابة ، وأنّ المباحث اللاحقة والأبواب المدوّنة لها أكثر ممّا يرجع إلى

التكليفيّات بمراتب شتّى ، لعلّه بعيد .

ثمّ دعوى : عدم خروجها على تقدير الحمل على التكليفيّات لأولها إليها غير

واضحة المراد ، فإن أُريد بأولها إليها أنّها وإن كانت أُموراً متأصّلة ثابتة في محالّها