تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٨

جواب آخر عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

يرد عليه أوّلا خروج قيد " الشرعيّة " مستدركاً ، إذ الخمس المذكورة ليست

إلاّ أُموراً شرعيّة .

وثانياً : انتقاض العكس بخروج الوضعيّات رأساً . وإن كان ذلك هو الشامل

للوضعيّات أيضاً يرد عليه أوّل الأمرين وإن اندفع معه الأمر الثاني .

فلو قيل : لو اخترنا أوّل الاحتمالين وهو الحمل على المعنى الأخصّ يستقيم

الحدّ ولا يلزم شئ من المحذورين .

أمّا عدم لزوم الأوّل : فلجواز كون المراد الخمس التكليفيّة لا بشرط كونها من

الشارع أو من غيره كالموالي ونحوهم من الأعالي ، فإنّ الخمس التكليفيّة تتحقّق

من الموالي بالقياس إلى عبيدهم ، ومن الأُمراء بالقياس إلى الرعيّة ، كما تتحقّق من

الشارع بالقياس إلى المكلّفين ، فلو أُريد " بالأحكام " ما يعمّ القسمين كان قيد

" الشرعيّة " مخصصّة لها بأحدهما وهو الخمس الصادرة من الشارع .

وأمّا عدم لزوم الثاني : فلأحد الوجهين ، من أنّ الوضعيّات لا ضير في

خروجها ، بناءً على أنّها ليست كالأحكام التكليفيّة من مجعولات الشارع

بالأصالة ، وإنّما هي مفاهيم منتزعة ينتزعها العقل عن المجعولات فليست من

جملة المحدود ليضرّ خروجها عن الحدّ ، أو أنّها ليست بخارجة لو حمل

" الأحكام " على الخمس التكليفيّة ، بناءً على أنّها آئلة إلى التكليفيّات ، فإنّ معنى

سببيّة الدلوك للصلاة وجوب الصلاة عند الدلوك ، ومعنى شرطيّة الطهارة لها

وجوبها متلبّسة بالطهارة ، ومعنى مانعيّة الحيض لها حرمتها حال الحيض وهكذا .

لقلنا : هذا فاسد جدّاً ، أمّا الأوّل : فلأنّ حيثيّة العموم إن أُريد اعتبارها في

مصطلح الفقهاء على معنى قيام اصطلاحهم على المعنى العامّ فهو كذب ، حيث لم

يعهد منهم اعتبار ذلك في شئ من موارد إطلاقات الألفاظ الواقعة على الخمس

التكليفيّة ، ضرورة أنّهم لا يلاحظون عند إطلاق لفظ " الوجوب " أو " الحرمة " أو

" الندب " أو " الكراهة " أو " الإباحة " إلاّ المفاهيم الخمس المعهودة من حيث

إضافتها إلى الشارع .